الحنابلة

" (1896) فصل: وكل ما يحرم اتخاذه , ففيه الزكاة إذا كان نصابا , أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا , على ما ذكرناه." (1)

" (1944) فصل إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر , أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب لكن إن قلنا بوجوب الزكاة , فعليه الإخراج عن الموجود عنده. وإذا رجع الضال أو المغصوب أخرج عنه , كما لو رجع جميعه." (2)

" (ولا) أثر لخلطة (فيما دون نصاب , ولا لخلطة الغاصب) ماله (بمغصوب) لإلغاء تصرفه في المغصوب .. فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا , وإلا فلا." (3)

الظاهرية

عام