كما لو كان الكل خبيثا) في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ; لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه " (1)

المالكية

"واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها" (2)

الشافعية

" (ولو ملك نصابا في يده نصفه وباقيه) وهو النصف الآخر مغصوب كما صرح به الأصل أو (دين مؤجل وأوجبنا) الزكاة (فيه) وهو الأصح (زكى النصف) الذي بيده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب وأن الميسور لا يسقط بالمعسور." (3)

" " (الشرواني /3/ 269) فرع لو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل، زكى الذي بيده في الحال لأن الإمكان أي إمكان الأداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجوب الأداء ... وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على ملئ باذل وجب زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي " (4).

" (وإن سقاه حتى غصبا) أي: حتى بماء مغصوب (بالنضح .. (فنصفه) أي: فواجبه نصف عشره وشمل كلامه الماء الموهوب وغيره , والتصريح بالمغصوب من زيادته. ووجه ذلك فيه أنه مضمون" (5)