تكميل النصاب بمحرم

ملاحظة: هذا المبحث يرتبط بما قبله (زكاة المال الحرام)، فإن قيل في المال الحرام زكاة اعتبر في تكميل النصاب، وإلا فلا

الحنفية

" ومنها وجوب الزكاة فإن الغاصب إذا كان له نصاب في ملكه وقد غصب شيئا وهو قائم في يده لا يجب عليه الزكاة إذا انتقص النصاب بمقابلة وجوب قيمة المغصوب. قيل: والصحيح هو الأول لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر على القيمة , لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل , وليس كذلك. " (1)

" ويجب أن يقيد القول بوجوب الزكاة بما إذا كان الفاضل بعد أداء ما عليه لأربابه نصابا وأشار المصنف إلى أنه لا زكاة عليه فيما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها .. ويجب عليه تفريغ ذمة برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء (فرع) لو زكى المال الحلال بالحرام اختلف في إجزائه" (2)

"بخلاف ما إذا كان له ألف وغصب ألفا , وغصبها منه آخر له ألف , وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما فإنه يزكي الغاصب الأول ألفه , والغاصب الثاني لا ; لأن الغاصب الأول لو ضمن يرجع على الثاني , والثاني لو ضمن لا يرجع على الأول فكان قرار الضمان عليه فصار الدين عليه مانعا ا هـ. وظاهره أنه لو لم يبرئهما لا يكون الحكم كذلك" (3)

" (ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) ; لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييز عند أبي حنيفة , وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب , وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة , كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية. وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي , أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط .. (قوله: