غيره من نوعه أو منه بكسره أو مشاعا والمعتبر في المحرم بالقصد كما في زكاة الحلي لنحو لبس أو كنز أكثر الأمرين من قيمته وعينه." (1)

الحنابلة

" (1894) مسألة: قال: (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص , وفيها الزكاة) وجملته , أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعا , وكذلك استعماله. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحرم اتخاذها ; لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال , فيبقى إباحة الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة. ولنا , أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي , ويستوي في ذلك الرجال , والنساء ; لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمها , وهو الإفضاء إلى السرف والخيلاء , وكسر قلوب الفقراء , فيستويان في التحريم , وإنما أحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتزين للأزواج , وليس هذا بموجود في الآنية , فيبقى على التحريم. إذا ثبت هذا , فإن فيها الزكاة , بغير خلاف بين أهل العلم , ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن , أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه. وإن زادت قيمته لصناعته , فلا عبرة بها ; لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع .. وذكر أبو الخطاب وجها في اعتبار قيمتها. والأول أصح ," (2)

" (1896) فصل: وكل ما يحرم اتخاذه , ففيه الزكاة إذا كان نصابا , أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا , على ما ذكرناه." (3)

" و) ويحرم في المنصوص استعمال آنية ذهب وفضة على الذكر والأنثى (و) حتى الميل ونحوه ويأتي كلام شيخنا في اللباس وكذا اتخاذها على الأصح (هـ) وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا , أو قنديلا , أو نعلين , أو مجمرة , أو مدخنة , ذهبا أو فضة كره ولم يحرم" (4)

"وقال صاحب التبصرة: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به , وتجب في الحلي المحرم وآنية الذهب والفضة (و) حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما ; لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم , ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة , كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه" (5)