الشافعية

"قال الشافعي والأصحاب: فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف , ونقلوا فيه إجماع المسلمين. وإن كان استعماله مباحا كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك مما سنوضحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران (أصحهما) عند الأصحاب: لا .. @ والمذهب لا تجب كما ذكرنا , هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح كما سبق. قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزا واقتناء , فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه" (1)

"لكن متى وجد أدنى سرف وجبت الزكاة وإن لم يحرم لبسه لأن السرف وإن لم يحرم كره والحلي المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة. [الشرح] ما تتخذه المرأة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة" (2)

" (وتجب الزكاة فيما حرم لعينه كالأواني) من الذهب أو الفضة بالإجماع (ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة) لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة اعتبر وزنه لا قيمته فيخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا كما سيأتي في كلامه بخلاف الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة تعتبر قيمته لا وزنه فيخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف. وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين (و) تجب (فيما حرم بالقصد) بالإجماع ويخالف ما لو قصد بالعروض استعمالا محرما لتعلق الزكاة هنا بالعين (كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة) " (3)

" (ويزكي المحرم من حلي) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام (وغيره) بالجر (لا المباح في الأظهر) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به , فتجب في المباح على الأول دون الثاني (فمن المحرم الإناء) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة وهو محرم لعينه [الشرح] والمعتبر في زكاة كل محرم لعينه كالإناء عينه وإن زادت قيمته فيخرج ربع عشره من