" (فأما الحلي المحرم) كطوق الرجل .. والآنية .. ففيه الزكاة) إن بلغ نصابا لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل." (1)

الظاهرية

عام

الموسوعة:" (زكاة الحلي): 9 - اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما , كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال , لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمة , وبقي على حكم الأصل من وجوب الزكاة فيه. كما اتفقوا على وجوبها في الحلي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا , لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوغ , ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس. واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل. وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأسماء - رضي الله عنهم - والقاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا بما ورد من آثار عن عائشة وابن عمر وأسماء وجابر رضي الله عنهم , فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحلي ثيابها الذهب , ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا. وروي أن رجلا سأل جابرا - رضي الله عنه - عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لا , فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير. والمأثور عن عائشة رضي الله عنها يخالف ما روته عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيحمل على أنها لم تخالفه إلا فيما علمته منسوخا , فإنها زوجه وأعلم الناس به , وكذلك ابن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم حليها لا يخفى عليه ولا يخفى عنها حكمه فيه. كما استدلوا بقياس الحلي المباح على ثياب البدن والأثاث وعوامل البقر في أنها مرصدة في استعمال مباح فسقط وجوب الزكاة فيها. وذهب الحنفية والشافعي في القول الآخر في الجديد إلى وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل , وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر , وابن عباس ,