ودفعه اعتبار ما عينه مانعا من الوجوب في الفرع , وإن كان مانعا في الأصل , وذلك لأن مانعيته في الأصل بسبب أنه يمنع وجود السبب بمنع جزئه: أعني النماء لا لذاته ولا لأمر آخر , ومنعه ذلك في النقدين منتف لأنهما خلقا ليتوصل بهما إلى الإبدال , وهذا معنى الاستنماء فقد خلقا للاستنماء ولم يخرجهما الابتذال عن ذلك , فالنماء التقديري حاصل وهو المعتبر للإجماع على عدم توقف الوجوب الحقيقي" (1)

" (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة ; لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (قوله: أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة (قوله: ولو للتجمل) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال" (2)

المالكية

" (مسألة): وأما أواني الذهب والفضة والمكاييل وغير ذلك مما لا يحلى به الجسد فلا يجوز استعماله. وقال القاضي أبو محمد لا يجوز اتخاذه , وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب اقتناؤه حرام , وقال الشافعي يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك ; لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها واستدل القاضي أبو محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير. (مسألة): إذا ثبت ذلك فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة قال الشيخ أبو إسحاق يكسر الأواني من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه." (3)

"قوله: (ولا [زكاة] فيما يتخذ للباس) للنساء ولو كان ملكا لرجل (من الحلي) [الشرح] وأما محرم الاستعمال ففيه الزكاة كالمرود والمكحلة وآلة نحو الأكل من كل غير ملموس فإنه حرام ولو على المرأة وكخاتم الذهب مما كان محرما على الرجل وحده" (4)

" (قوله إلا محرما) أي سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة ولا يدخل في ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لأن ذلك ليس من المحرم على الراجح ا هـ عدوي (قوله كالأواني) أي كدواة وعدة فرس من لجام وسرج" (5)

" إلا) حليا (محرما) اقتناؤه كإناء نقد وقمقم ومبخرة ومكحلة ومرود ففيه الزكاة ولو لامرأة" (6)