بين مال ومال ; ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء" (1)
"قال رحمه الله (ولو تبرا أو حليا أو آنية) أي ولو كانت الفضة أو الذهب حليا أو غيره تجب فيها الزكاة وقال الشافعي لا تجب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ليس في الحلي زكاة﴾ ولأنه مبتذل في مباح وليس بنام ا هـ فشابه ثياب البذلة ولنا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن .. وقالت هما لله ولرسوله}. قال النووي إسناده حسن، وعن عَائِشَةَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟»، قُلْتُ: لا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ» (2) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقالت أم سلمة {كنت ألبس أوضاحا .. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ورواه أبو داود أيضا وعموم قوله تعالى ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية يتناول الحلي فلا يجوز إخراجه بالرأي وكذا الأحاديث التي رويناها في أول الباب تتناولهما وما رواه من حديث جابر لا أصل له قاله البيهقي وقوله مبتذل في مباح وليس بنام لا ينفعه لأن عين الذهب والفضة لا يشترط فيهما حقيقة النماء ولا تسقط زكاتهما بالاستعمال ألا ترى أنهما إذا كانا معدين للنفقة أو كانا حلي الرجل أو حلي المرأة أكثر من المعتاد تجب فيهما الزكاة إجماعا ولو كانا كثياب البذلة لما وجبت ولأنهما خلقا أثمانا للتجارة فلا يحتاج فيهما إلى نية التجارة ولا تبطل الثمنية بالاستعمال بخلاف العروض وسائر الجواهر من اللآلئ والياقوت والفصوص كلها لأنها خلقت للابتذال فلا تكون للتجارة إلا بالنية (قوله في المتن أو حليا) سواء كان مباحا أو لا حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم." (3)
"قوله وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة" (4)
"قوله وحليهما) سواء كان مباحا أو لا حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة وحلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم (قوله فشابه ثياب البذلة) حاصله قياس الحلي بثياب البذلة بجامع الابتذال في مباح
(1) () انظر: بدائع الصنائع: (2/ 18).
(2) () أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: الكنز ماهو وزكاة الحلي، رقم: (1565)، والحاكم في المستدرك: (1/ 547) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ".
(3) () انظر: تبيين الحقائق: (1/ 277).
(4) () انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 123).