وأما الثاني فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شئ من ذلك فوجب حمله على ظاهره " (1)

" المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف عندنا " (2)

" حده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن " (3)

" (وللمقتول حدا) بالرجم أو غيره (حكم موتى المسلمين) من غسل , وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل ; ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ﴿صلى على الجهنية , وأمر بالصلاة على الغامدية ودفنها﴾ وفي رواية ﴿صلى هو عليها أيضا﴾." (4)

الحنابلة

" (1673) فصل: ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر , والمرجوم في الزنا , .. والذي يقاد منه بالقصاص , أو يقتل في حد .. وهذا قول عطاء , والنخعي , والشافعي , وأصحاب الرأي , إلا أن أبا حنيفة , قال: لا يصلى على البغاة , ولا المحاربين ; لأنهم باينوا أهل الإسلام , وأشبهوا أهل دار الحرب. وقال مالك: لا يصلى على من قتل في حد: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلاةِ عَلَيْهِ (5)}. رواه أبو داود. ولنا , قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿صلوا على من قال لا إله إلا الله﴾. رواه الخلال بإسناده , وروى الخلال بإسناده , عن أبي شميلة , ﴿أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى قباء , فاستقبله رهط من الأنصار , يحملون جنازة على باب , فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا؟ قالوا: مملوك لآل فلان. قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم , ولكنه كان وكان. فقال: أكان يصلي؟ قالوا: قد كان يصلي ويدع. فقال لهم: ارجعوا به , فغسلوه , وكفنوه , وصلوا عليه , وادفنوه , والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه.﴾ .. وأما ترك الصلاة على ماعز فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من يصلي عليه لعذر , بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - ﴿رجم الغامدية , وصلى عليها. فقال له عمر: ترجمها , وتصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم﴾.