ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه غير واحد منهم أبو داود وصححوه. وأما ما رواه أبو داود من حديث ﴿حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلاةِ عَلَيْهِ (1)﴾ ففيه مجاهيل فإن فيه عن أبي بشر أنه قال: حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة. نعم حديث جابر في الصحيحين في ماعز ﴿وقال له خيرا ولم يصل عليه﴾ معارض صريح في صلاته عليه , لكن المثبت أولى من النافي , لكن على أصول الحنفية وهو أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليل يساوي الإثبات ويطلب الترجيح بغيره لا ينتهض ; لأن هذا النفي وهو كونه لم يصل عليه من ذلك , إذ لا شك أن الصحابي إذا شهد الصَّلاة بتمامها يعلم عدم صلاته عليه عليه الصَّلاة والسلام أو صلاته فيطلب الترجيح بغير ذلك " (2)

" (قوله: لا على قاتل أحد أبويه) [فلا يصلى عليه] والمراد به العمد (قوله زجرا له) لو قال إهانة له وزجرا لغيره لكان أولى " (3)

" (قوله: لا يصلى على قاتل أحد أبويه) الظاهر أن المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصا , أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم , ولم أره صريحا فليراجع " (4)

" ومن قتل بحق بسلاح أو غيره كما في القود والرجم يغسل ويصلى عليه ويصنع به ما يصنع بالموتى , كذا في الذخيرة " (5)

المالكية

" وقد ذكرنا أن النقائص المانعة من الصلاة على الميت عامة وخاصة , وقد مر الكلام في العامة والكلام هاهنا في الخاصة وهو كل نقص لا يخرج عن الإيمان كأهل الكبائر وأهل البدع المستمسكين بالإيمان فإنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعا وزجرا لغيرهم عن مثل حالهم والأصل في ذلك ما روى جابر بن سمرة ﴿عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه﴾. (مسألة): وهذا ما لم يؤد ذلك إلى إبطال الصلاة عليه فإن خيف ذلك صلوا عليه ; لأن فرض الصلاة لازم بسببهم