البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال: " فصلى عليه " وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه , ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى. وعلى هذا تكون زيادة قوله: " وصلى عليه " شاذة , ولكنه قد تقرر في الأصول أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة , وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة المذكورين لأصل الحديث , وأما باعتباره ما وقع عند أحمد وأهل السنن من أنه لم يصل عليه , فرواية الصلاة أرجح من جهات: الأولى: كونها في الصحيح.@@ الثانية: كونها مثبتة الثالثة: كونها معتضدة بما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين: ﴿أن امرأة من جهينة .. ثم أمرهم فصلوا عليها﴾ الحديث. وبما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث بريدة " أن امرأة من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - " فذكر نحو حديث عمران وقال: " فأمر بها فصلى عليها " الحديث , وبما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة ﴿أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة وفيه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها﴾ وفي إسناده مجهول. ومن المرجحات أيضا الإجماع على الصلاة على المرجوم قال النووي: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ا هـ. ويتعقب بأن الزهري يقول: لا يصلى على المرجوم وقتادة يقول: لا يصلى على ولد الزنا. وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه. ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصَّلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز , ولم ينه عن الصَّلاة عليه " ففي إسناده مجاهيل " (1)
" وقال بن عبد البر لم يقل أحد إنه لا يصلي على ولد الزنا الا قتادة وحده " (2)
الحنفية
" عن جابر ﴿أن رجلا .. فقال له النبي عليه السلام خيرا ولم يصل عليه﴾. ففي هذا تركه الصلاة على هذا المرجوم في الزنا , وهو ماعز بن مالك فتأملنا جميع ما روينا في كل واحد من هذين المرجومين في الزنا في صلاة رسول الله عليه السلام على من صلى عليه منهما وفي تركه الصلاة على من ترك الصلاة عليه منهما لأي معنى كان ذلك منه فوجدنا المرأة التي رجمها لإقرارها عنده بالزنا كان منها لله تعالى في إقرارها عنده بذلك جود منها بنفسها له وبذل منها نفسها لإقامة الواجب في ذلك الزنا عليها وفي صبرها على ذلك
(1) () انظر: نيل الأوطار: (4/ 59 - 60).
(2) () انظر: فتح الباري: (3/ 221).