ذكر ابن كثير في المراد بالإسراف بالقتل: أي لا يسرف في القتل بالتمثيل به أو أنْ يقتصَّ من غير القاتل، هذا من الإسراف في القتل، قوله تعالى ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنَّ المراد: لا تحمل نفس ذنب أخرى، بل لا تحمل نفس إلَّا ذنبها، فقوله: ﴿وَلا تَزِرُ﴾ أي ولا تحمل- والوزر هو الثقل المثقل - فالمعنى لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل، أما أهل الجاهلية كما قلنا فبعكس هذا يعاقبون غير الجاني فالذي لم يقع منه إجرام لا يجوز أنْ يُتعرض له، ومن ذلك أيضا وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم؛ مما يتفاخر به الغربيون ويروِّجوا أفكارهم أنهم يقولون: إنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويتفاخرون بمثل هذا، يقال: في الشرع المتهم ما هو؟ بريء أيضا لكنها حلوة إذا أتت من أولئك، المتهم في الشرع بريء مادامت مجرد تهمة إلَّا إذا قامت أمارات فيها نوع إشارة إلى أنَّ لهذا صلة في الجريمة فيؤخذ ويُتحقق منه فإما أنْ تكون واقعا فيتضح أنه مجرم وإما أنْ يتضح أنه لا واقع لها فيترك، ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سفر ففقد بعض متاعه واتَّهم به رجلا في السفر؛ فلما وصل إلى أبيه عمر رضي الله عنه الخليفة فقال: يا أبت لقد هممت أنْ أَصَفِّدَهُ - يعني أنْ أربطه - لأنه اتهمه، فقال رضي الله عنه: تأتي به تعترسه يعني تقهره لمجرد أنك اتَّهمته، لا يحل هذا، لا يجوز أنْ تصفد هذا وتربط على يديه وتأتي به في السفر لأنه تتوقع أنه الذي جنى، لا يحل لك هذا، إنما يكون ربطه وعقوبته لاحقا لو اتضح أنه هو الجاني أما أنْ تظن أنَّ هذا متهم، نعم إذا كان هناك ما يدل عليه فإنه يؤخذ ويُحقق معه ويُتأكد؛ هل ثمة إشارات تدل على أنه له صلة؟ قد يقول: أنا لم أكن في البلد ذاك اليوم وأثبت لك ذلك، فيقال: تفضل واعفُ عنا؛ نحن أمام جريمة قتل فأردنا أنْ نتحقق وكان هناك بعض الأمارات عليك