هكذا الفقهاء وهكذا العلماء يقول: زمننا ليس فيه عبادة قبور، لكننا لا نأمن على من يأتي بعدنا، وصدق رحمه الله، فالذين أتوا من بعده قد اتخذوا القبور مساجد، قال: لم يُؤْمَنُ الفتنة والضلال على من بعده، هذا يدلك على أنَّ الوضع في زمن الشافعي وغيره من أئمة الإسلام في عصور الإسلام الأولى لم يكن فيها اتخاذ القبور مساجد ولم يكن فيهم الشرك موجودا، قال: نخشى على من يأتي بعدنا، مع أنَّ هذا صريح النصوص يدل على المنع منه، فالحاصل أنَّ المبالغة في اتخاذ آثار الأنبياء مساجد يؤدي إلى الشرك ولو في الأجيال القادمة.
المسالة الثالثة والثمانون: اتخاذ السراج على القبور.
...........................................
اتخاذ السرج على القبور هذه من طريقة الغلاة في القبور، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (1)
(1) صحيح بلفظ (زوارات)، وبدون لفظ (السرج). رواه الترمذي (1056) عن ابن عباس وأبي هريرة وحسان مرفوعا.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه (تمام المنة) (ص257): (هذا الحديث - على شهرته - ضعيف الإسناد؛ فإنه من رواية أبي صالح باذام عن ابن عباس، وباذام ضعفه الجمهور؛ بل اتهمه بعضهم بالكذب كما ذكرته في أحكام الجنائز، نعم؛ الحديث صحيح لغيره بلفظ: (زوارات) لأن له شواهد؛ غير (السرج) فلم أجد له شاهدا فيبقى على ضعفه).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في كتابه (أحكام الجنائز) (ص232): (وأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة؛ لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت (قلت: عند ابن ماجه، وبلفظ زوارات) أوردتهما في المسألة (119 ص 185،186). وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى). قلت: أي بدون لفظ السرج.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه (فتح الباري) (200/ 3) - في شرح حديث ابن عباس هذا -: (وقال مسلم في (كتاب التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس).