تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الثاني من المواضع في هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها أنها جميعا متساوية ليس فيها فضيلة تخص بها، البقعة الآن التي نحن فيها الآن في الرياض والبقعة الموجودة في مصر والبقعة الموجودة في العراق ليس لأحد أو في أفريقيا ليس لأحد أنْ يقول: هذه البقعة المعينة فيها فضيلة، من أين؟ من أين أتيت بأنَّ هذه البقعة فيها فضيلة؟ إذا وُجِدَتْ فضيلةٌ بيَّنها الشرع، ولهذا لاحظ الحرم، الحرم له أحكام خصَّها الشرع، بأنَّ الحرم حتى في مكة - مكة كما تعلم نوعان حرم وحل - تقدم أنَّ عرفة خارج حدود الحرم، فللحرم أحكام، إذا وَجَدْتَ لقطة فيه فإنَّ هذه تلتقط للمُعَرِّفِ ولا تُملك، لا يُنفَّر الصيد في مكة، لا يُعضد الشجر، لماذا لأنَّ هذه بقعة خصَّها الشرع بأحكام، فليس لأحد أنْ يدَّعي أنَّ ببقعة أخرى نوعا من الخصوصية، من ذلك آثار الأنبياء صلّى الله عليهم وسلّم، رأى عمر رضي الله عنه عندما كان ذاهبا للحج رأى أناسا يذهبون مذاهب لما وصلوا إلى موضع رآهم يذهبون إلى مواضع، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: مسجد صلَّى فيه النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهم يصلون فيه، ليس المقصود هنا مسجد مبني، وإنما يقصدون أنَّ النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عندما حج عند ذهابه من المدينة إلى مكة إذا مضى مسافة صلّى الله عليه وسلّم نزل ليصلي الظهر والعصر ثم يمشي مسافة عليه الصلاة والسلام فينزل ليصلي المغرب والعشاء، فهؤلاء الذين رآهم عمر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتحيَّنون المحل المكان الذي نزل فيه النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في البرية فيصلون في نفس المكان، فقال عمر رضي الله عنه: (إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا باتباع آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في مثل هذه المساجد فليصل وإلَّا فليمض) (1) ،

(1) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7550). انظر تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص50) للشيخ الألباني رحمه الله..

شرح كتاب مسائل الجاهلية · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب مسائل الجاهليةص ٣٠١