لَا شَكَّ إِنَّهُ فِي الْقُبُلِ، هَذَا أَمْرٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَلَا عِلَاقَةَ لِلدُّبُرِ بِمَسْأَلَةِ الْحَرْثِ، وَاللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ﴾ أَيْ مَوْضُعَ الْوَلَدِ، أَمَّا الدُّبُرَ فَلَيْسَ مَوْضِعًا لِلْحَرْثِ أَصْلًا.

لَوْ قَالَتْ لَنَا الشِّيعَةُ: جَوَّزَ ذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَائِكُمْ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ. نَقُولُ: وَإِنْ كَانَ، فَنَحْنُ لَسْنَا عِبَادَ الرِّجَالِ، فَعِنْدَنَا النُّصُوصُ وَللهِ الْحَمْدُ، وَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾ (1) .

أَمَّا أَنْ يُخْطِئَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَيَفْهَمُ هَذَا الْفَهْمَ الْغَيْرَ مُرَادٍ فِي الشَّرْعِ، فَتُرَدُّ الْجَهَالَاتُ إِلَى السُّنَّةِ، أَمَّا الشِّيعَةُ فَهُمُ الَّذِينَ يَتَلَقَّوْنَ دِينَهُمْ عَنِ الرِّجَالِ، أَلَيْسُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَئِمَّةَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ يُتَلَقَّى عَنْهُمُ الدِّينُ؟

حَتَّى إِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَكْثَرِ مَرْوِيَّاتِهِمْ فَهِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ، سُبْحَانَ اللهِ، هَلْ هُوَ الَّذِي أُرْسِلَ لِلنَّاسِ أَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!

فَإِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِ "الْكَافِي" تَجِدْ أَكْثَرِ الْمَرْوِيَّاتِ عَنْ جَعْفَرِ، وَيَنْدُرُ أَنْ تَجِدَ رِوَايَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ أُمُورَهُمْ عَنِ الرِّجَالِ، فَإِذَا أَخْطَأَ جَعْفَرٌ أَخْطَئوُا مَعَهُ.