فَقَدْ مَيَّزَ اللهُ بَنِي آدَمَ وَأَكْرَمَهُمْ بِهَذَا الْإِسْلَامِ، فَلَيْسُوا كَالْبَهَائِمِ يَنْزَوُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَلَابُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَوَّلًا أَنَّ الشَّرْعَ بَيَّنَ مَنِ الَّتِي يَجُوزُ الزَّوَاجُ مِنْهَا، وَمَنِ الَّتِي يَحْرُمُ الزَّوَاجُ مِنْهَا؛ فَحَرَّمَ الشَّرْعُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا الْأُمَّهَاتُ، وَالْبَنَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ، وَأَصْنَافًا أُخْرَى تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا، كَأُخْتِ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا، وَكَمَا تَقَدَّمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُجْمَعَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا، فَيَكُونَ حُرْمَتُهَا مُؤَقَّتَةً.

الْأَمْرُ الثَّانِي فِي أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ: الَّتِي يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِهَا هَلْ يَتَمَتَّعُ بِهَا كَيْفَمَا اتَّفَقَ؟

الْأَمْرُ لَيْسَ فَوْضَى، فَقَدْ بَيَّنَ الشَّرْعُ كَيْفَ يَسْتَمْتِعُ، وَبَيَّنَ مَتَى يَسْتَمْتِعُ؛ أَمَّا كَيْفَ يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ مُحَدَّدٍ هُوَ الْقُبُلُ، أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُولِجَ إِلَّا فِي الْقُبُلِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ.

وَأَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، إِنَّمَا فِي حَالِ الطُّهْرِ فَقَطْ، أَمَّا فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَلَا يَجُوزُ.

هَذَا الدِّينُ دِينُ الطُّهْرِ وَالنَّظَافَةِ، يُعَوِّدُ أَتْبَاعَهُ النَّظَافَةَ، وَالطُّهْرَ، وَالْأَدَبَ، وَالْحِشْمَةَ، أَمَّا وَطْءُ الدُّبُرِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْقَذَرِ وَالنَّتَنِ فَوَطْؤُهُ ضَرَرٌ بَالِغٌ، وَانْتِكَاسَةٌ فِطْرِيَّةٌ، وَضَرَرُهُ بَيِّنٌ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، وَالطِّبُّ يُثْبِتُ هَذَا بِشَكْلٍ جَلِيٍّ.