مَطْلَبُ وَطْءِ الْجَارِيَةِ بِالْإِبَاحَةِ

يَقُولُ الشَّيْخُ:

مَطْلَبُ وَطْءِ الْجَارِيَةِ بِالْإِبَاحَةِ:

الْمَقْصُودُ بِالْجَارِيَةِ أَيِ الَّتِي تُمَلَكُ، يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا وَطْؤُهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (1) . فَمِلْكُ الْيَمِينِ هِيَ الْجَارِيَةُ، وَلَيْسَتْ كَالْبَهِيمَةِ تُعَارُ لِأَحَدٍ، لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ تَمَامًا مِنَ الْأَوَّلِ، وَاسْتَبْرَئَتْ بِحَيْضَةٍ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي رَحِمِهَا حَمْلٌ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَبْرِؤُهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ يَسْتَبْرِؤُهَا الثَّانِي.

أَمَّا لَوْ قَالَ: هِيَ لِي وَأَنَا أَبَحْتُكَ إِيَّاهَا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ أُمُورَ الْأَعْرَاضِ مِنَ الضَّرُورَاتِ الْكِبَارِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ.

وَلَوْ مَلَكَ اثْنَانِ جَارِيَةً وَاحِدَةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطَأَهْا أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَتَّةَ حَتَّى يَتَمَحَّضَ مِلْكُهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأُمُورُ الْأَعْرَاضِ لَيْسَتْ أَلَاعِيبًا وَتُلَاحِظُ أَنَّ الشَّرْعَ يَأْتِي بهَذِهِ الْأُمُورِ بِالِاحْتِيَاطِ التَّامِّ الْبَالِغِ الْكَبِيرِ حَتَّى لَا تَخْتَلِطَ الْأَنْسَابُ، وَأَيْضًا لَا تَكُونُ الْأُمُورُ فَوْضَى فَتَقْتَرِبَ أُمُورُ النِّكَاحِ مِنْ أُمُورِ الزِّنَا وَالسِّفَاحِ.

يَقُولُ الشَّيْخُ:

وَمِنْهَا: تَجْوِيزُهُمْ وَطْءَ الْجَارِيَةِ لِلْغَيْرِ بِالْإِبَاحَةِ، قَالَ الْحِلِّيُّ: يَجُوزُ إِبَاحَةُ الْأَمَةِ لِلْغَيْرِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمُبِيحِ مَالِكًا لِرِقَّتِهِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، وَكَوْنِ الْأَمَةِ مُبَاحَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ أُبِيحَتْ لَهُ.