وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ قَدْ يُوجَدُ فِيهَا ضَعْفٌ، لَكِنِ الْعُمْدَةُ لَيْسَ عَلَى الضَّعِيفِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الضَّعْفُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ يَنْجَبِرُ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَفِي الْبَابِ رِوَايِاتٌ صَحِيحَةٌ فَلَابُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

وَهُنَا مَسْأَلَةٌ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ؟

وَالْجَوَابُ: نَعَمْ، لَكِنْ هَلِ الْعُمْدَةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةُ عَلَى قَوْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟

وَكَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَمَا أَبَاحَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ رَدَّهُ أَهْلُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الدَّلِيلُ، وَإِذَا وُجِدَ مُخَالَفَةٌ لِلدَّلِيلِ بِسَبَبِ اجْتِهَادٍ خَاطِئٍ أَوْ فَوَاتِ النُّصُوصِ عَلَى مَنِ اجْتَهَدَ فَإِنَّهُ يُرَدُّ اجْتِهَادُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْبَصِيرَةِ فَإِنَّهُ يُدْعَى لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، فَتُرَدُّ جَهَالَاتُ النَّاسِ إِلَى السُّنَّةِ، فَتَحْكُمُ السُّنَّةُ عَلَيْهِمْ لَا أَنْ تَجْعَلَ السُّنَّةَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأَخِيرَةِ، بَلْ يُقَالُ: هَذَا قَوْلُ فُلَانِ وَحَدِيثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ، وَلَا نَعْدِلُ بِكَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامَ أَحَدٍ حَتَّى لَوْ كَانَ صَحَابِيًّا.

فَإِنْ قَالَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ بِسَلِيمٍ وَلَابُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ بِلَا شَكٍّ.

يَقُولُ الشَّيْخُ: