عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا مَنَعَهُ الشَّرْعُ وَحَرَّمَهُ وَاسْتَقَرْتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَشَبَّثَ بِمَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ.

مِنْ فِقْهِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَدَأَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ آلَ الْبَيْتِ رَوَوْا تَحْرِيمَهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عِدَّةَ أَحَادِيثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ وَسَلَمَةَ وَسَمُرَةَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُرَخَّصَةً فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ حُرِّمَتْ.

وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا تَجْوِيزُهَا، وَهَذَا مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُ بَشَرٌ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ، وَلَيْسَ مَعْصُومًا، وَقَدْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. لَكِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا لِلضَّرُورَةِ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذَا النِّكَاحِ فَجَوَّزَهُ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ. أَيْ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.

وَالْجُمْهُورُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى خِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ.