يَقُولُ الشَّيْخُ:

قَالَ شَارِحُهُ: اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الإِمَامَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا أَمْ لَا؟ فَذَهَبَتِ الإِمَامِيَّةُ وَالإِسْمَاعِيلِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ وَالبَاقُونَ بِخِلَافِهِ. ثُمَّ قَالَ فِي المَتْنِ: وَامْتِنَاعُ التَّسَلْسُلِ يُوجِبُ عِصْمَةَ الإِمَامِ. إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِيجَابَ العِصْمَةِ لِأَئِمَّتِهِمْ مِنْ أَكَاذِيبِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ لَمْ يَرِدْ بِهِ دَلِيلٌ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ وَلَا مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَا مِنَ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ، وَلَا مِنَ الْعَقْلِ السَّلِيمِ ـ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

قُلْنَا: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُحَالٌ، وَأَنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلرُّسُلِ لِغَرَضٍ مُحَدَّدٍ وَاضِحٍ، وَبَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

يَقُولُ الشَّيْخُ:

مَطْلَبُ فَضْلِ الإِمَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَالَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ الْحِلِّيُّ: اجْتَمَعَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا بَعْدَ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرِ أُولِي العَزْمِ، وَفِي تَفْضِيلِهِ عَلَيْهِمْ خِلَافٌ. قَالَ: وَأَنَا مِنَ المُتَوَقِّفِينَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِهِ. وَقَالَ الطُّوسِيُّ فِي تَجْرِيدِهِ: وَعَلِيٌّ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ؛ لِكَثْرَةِ جِهَادِهِ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَظُهُورِ المُعْجِزَاتِ عَنْهُ، وَاخْتِصَاصِهِ بِالقَرَابَةِ وَالأُخُوَّةِ وَوُجُوبِ المَحَبَّةِ وَالنُّصْرَةِ وَمُسَاوَاةِ الْأَنْبِيَاءِ. انْتَهَى.