الحَاصِلُ أَنْ مَن قَالَ هَذَا الكَلَامَ فَقَدْ كَفَرَ؛ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ صَرِيحٌ لِتَنْزِيهِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، لَهَا، قَالَ اللهُ:﴿يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ (1) فَمَنْ عَادَ لِمِثْلِ هَذَا بَعْدَ التَّبْرِئَةِ وَالتَّوضِيحِ فَقَدْ رَدَّ قَولِ اللهِ رَدًّا صَرِيحًا.

يَقُولُ الشَّيخُ:

وَمَنْ قَذَفَهَا، مَعَ زَعْمِهِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زَوجَتَهُ، أَو لَمْ تَبْقَ فِي عِصْمَتِهِ بَعْدَ هِذِهِ الفَاحِشَةِ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ ثَبَتَ قَطْعًا أَنَّهَا هِيَ المُرَادَةُ بِهَذِهِ الآيَاتِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، يَلْزَمُ مَنْ قَذَفَهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ القَبَائِحِ. وَالحَاصِلُ أَنَّ قَذْفَهَا كَيفَمَا كَانَ يُوجِبُ تَكْذِيبَ اللهِ تَعَالَى فِي إِخْبَارِهِ عَن تَبْرِأَتِهَا عَمَّا يَقُولُ القَاذِفُ فِيهَا.

أَي لَو قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا لَيسَتْ زَوجَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَو أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ فِيَّ عِصْمَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ مُبَاهَتَاتٌ وَمُعَانَدَاتٌ، وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهَا زَوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَمَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مُسْنِدَةً إِيَّاهُ عَلَى صَدْرِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، مَعْرُوفٌ أَنَّهَا زَوجَةُ النَّبِيِّ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَلَو حَاوَلَ أَنْ يَفِرَّ مِنِ التَّكْفِيرِ وَيَقُولَ إِنَّهُ يَقْصِدُ امْرَأَةً أُخْرَى بِصِفَتِهَا امْرَأَةً اسْمُهَا عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، غَيْرَ زَوْجِ النَّبِيٍّ فَهَذَا كَلَامٌ لَا يَنْفَعُ.