هَذَا تَعْرِيفٌ دَقِيقٌ جَدًّا لِلتَّقِيَّةِ عِنْدَهُمْ، فِي هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ، يَقُولُ: حَقِيقَةُ التَّقِيَّةِ الَّتِي يَنْسُبُونَهَا إِلَى عَلِيٍّ، وَيَنْسُبُونَهَا إِلَى جَعْفَرٍ، أَنَّهَا تَعْنِي ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: كِتْمَانُ الحَقِّ لِمُجَرَّدِ أَدْنَى خَوفٍ، وَتَرْكُ اللَّازِمِ، أَي تَرْكُ الوَاجِبَ الشَرْعِيِّ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَارْتِكَابُ المَنْهِيِّ عَنْهُ، أَي فِعْلُ المُحَرَّمِ. وَهَذِهِ عَظَائِمُ، كَمَا تَعْلَمُ، لَا تَحِلُّ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَمَّا عِنْدَ مُجَرَّدِ الخَوفِ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ.

يَقُولُ الشَّيخُ:

وَبَنَوْا عَلَى هَذِهِ التَّقِيَّةِ المَشْئُومَةِ كَتْمَ عَلِيٍّ نَصَّ خِلَافَتِهِ، وَمُبَايَعَةَ الخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَعَدَمَ تَخْلِيصِهِ حَقَّ فَاطِمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مِن إِرْثِهَا ـ عَلَى زَعْمِهِمْ ـ وَعَدَمَ التَّعَرُّضِ لِعُمَرَ حِينَ اغْتَصَبَ بِنْتَهُ مِن فَاطِمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَغَيرَ ذَلِكَ، قَالُوا: فَعَلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً. قَبَّحَهُمُ اللهُ.

ذَكَرَ الشَّيخُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، هُنَا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ المُتْعِبَةَ جَدًّا مَعَ الشِّيعَةِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا قِيَلَ لَهُمْ: لِمَاذَا فَعَلَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: تَقِيَّةً.

وَلِمَاذَا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا؟

قَالُوا: تَقِيَّةً.

وَيُقَالُ لَهُمْ: لِمَ بَايَعَ الحَسَنُ مُعَاوِيَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ؟

يَقُولُونَ: تَقِيَّةً.

هَكَذَا يَتَعَامَلُونَ بِمِثْلِ هَذَا الأُسْلُوبِ، فَلَا يُوصَلُ مَعَهُمْ إِلَى حَقٍّ أَبَدًا، وَهَكَذَا يَسْتَرْسِلُونَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا طَرِيقَةُ مَنْ لَا يُرِيدُ الحَقَّ.