فَالَمُسْلِمُ يَلْجَأُ إِلَى التَّقِيَّةِ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيهِ أَنْ يَأْكُلَ المَيتَةَ، وَيَحْرُمُ عَلَيهِ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ، فَلَو كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ وَأَوشَكَ عَلَى المَوتِ وَالهَلاكِ، ثُمَّ وَجَدَ نَعَمًا لِأَخِيهِ المُسْلِمِ؛ مِن أَغْنَامٍ أَو أَبْقَارٍ أَو نَحْوِهَا، فَنَالَ مِنْهَا شَيئًا، فَإِنَّ هَذَا مِن بَابِ الضَّرُورَةِ، فَلَا يُقَالُ: هَذَا أَكَّالٌ لِمَالِ إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ. لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ؛ هَلْ هَذَا يَلْزَمُهُ الغُرْمُ أَمْ لَا؟ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صَاحِبُ اضْطِرَارٍ، وَلَيسَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ. فَكَذَلِكَ التَّقِيَّةُ إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَمَّا أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا الإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ وَتَكُونَ سَجِيَّةً وَطَبِيعَةً لَهُ، فَحَاشَا لِلهِ أَنْ يَأْتِيَ دِينُهُ الكَامِلُ بِمِثْلِ هَذَا.

يَقُولُ الشَّيخُ:

وَمِنْهَا: إِيجَابُهُمُ التَّقِيَّةَ، وَرَوَوْا عَنِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي» حَاشَاهُ عَن ذَلِكَ.

هَذِهِ مَقُولَةٌ مَشْهُورَةٌ أَلْصَقُوهَا بِجَعْفَرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَكْرَمَ اللهُ مَقَامَهُ وَمَقَامَ آبَائِهِ عَنْ أَن يَقُولَ مِثْلَ هَذَا القَولِ الزُّورِ وَالبُهْتَانِ.