المناقشة: يناقش بأن الحاجة العامة إنما هي حاجة الأمة في كل زمان، أما حاجة بعضها في زمن معين فلا تقاس على السلم.

الترجيح: الأقرب للصواب -إن شاء الله- هو القول الأول لقوة حجتهم وورود المناقشة على أدلة المخالف.

المسألة الثانية: اشتراط كون الجمع لجماعة.

اختلف الفقهاء في جواز جمع المنفرد؛ سواء كان في مسجد أو لا، على قولين:

القول الأول: لا يجوز له الجمع. وهذا مذهب المالكية (1) والشافعية (2) ووجه في مذهب الحنابلة (3).

القول الثاني: يجوز له الجمع. وهو مشهور مذهب الحنابلة (4).

وأما أدلة الفريقين ومناقشاتها فهي كأدلة القولين ومناقشاتها في المسألة السابقة.

الترجيح: الراجح هو القول الأول لقوة دليلهم.