مذهب المالكية (1)، وهو الأصح من مذهب الشافعية (2).

القول الثاني: لا يُشترط. وهو قول في مذهب المالكية (3)، وقول في مذهب الشافعية (4)، وهو مذهب الحنابلة (5).

دليل القول الأول: لأن الجمع إنما شُرع لمشقة تحصيل الجماعة في المسجد، ومتى اختل وصف من هذه الأوصاف فلا جمع (6).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: لأن الرخصة عامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، كالسفر (7).

المناقشة: يناقش من ثلاثة أوجه:

1/ أن القياس غير مسلّم؛ فإن الرخصة في السفر هي السفر ولا عبرة بالمشقة؛ لذا استوى وجودها وعدمها. أما ما عداه فإن الرخصة منوطة بالمشقة لذا اعتُبر وجود المشقة.

2/ أن قياس من عُدمت عنده المشقة على من يجدها؛ ليس بأولى من قياسه على من لم يُمطَر أصلاً.

3/ أنه لو استوى وجود المشقة وعدمها لما احتجنا إلى وضع ضابط للمطر المبيح للجمع؛ ولأبحناه لأجل الطل والمطر الخفيف الذي لا يضر.

الدليل الثاني: لأن الحاجة العامة إذا وُجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له حاجة، كالسلم (8).