القول الأول: لا يُشرع ولكن لا يبطل الجمع. وهذا مذهب المالكية (1)، ورواية عن أحمد (2).

القول الثاني: يبطل الجمع إذا كان مما تُشترط له الموالاة. وهو مذهب الشافعية (3) ومشهور مذهب الحنابلة (4).

أدلة القول الأول:

أما كونه لا يُشرع مطلقاً؛ فيستدل لهم بأنه لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وفرة دواعي نقله.

وأما كونه لا يبطل الجمع فلأمرين:

1/ لأنه تفريق يسير، أشبه ما لو توضأ (5).

2/ لأنه من متعلقات الصلاة فلا يمنع صحة الجمع، كالإقامة (6).

دليل القول الثاني: لأنه فرّق بين المجموعتين بصلاة، فبطل جمعه، كما لو قضى فائتة بينهما (7).

المناقشة: يناقش بأدلة القول الأول.

الترجيح: الراجح هو القول الأول لقوة أدلته، ولضعف دليل المخالف وورود المناقشة عليه.

المطلب الرابع: تيقن صحة الصلاة الأولى.