بد من نيةٍ تُميزها (1).

المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل السابق، خصوصاً وأن الصلاة الثانية هي التي يراد تمييزها؛ فالمطلوب أن تقع النية قبلها؛ ولا يلزم أن تكون قبل الأولى.

الدليل الثالث: لأنه جمع، فافتقر إلى نية، كجمع التأخير (2).

المناقشة: يناقش بمثل ما نوقش به الدليلان السابقان.

دليل القول الثاني: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع، ولم يُنقل عنه أنه نوى؛ ولا أنه أمر بنية الجمع، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية؛ ولو كانت واجبة لبينها (3).

الترجيح: القول الثاني هو الراجح لقوة ما استدل به، ولورود المناقشة على أدلة القول المخالف.

الفرع الثاني: محل النية.

اتفق القائلون باشتراط نية الجمع على صحة الجمع إذا وقعت النية قبل الشروع في أولى المجموعتين (4)، لكنهم اختلفوا: هل تجزئ إذا جاءت بعد هذا الموضع أو لا؟ على أقوال:

القول الأول: أنها لا تجزئه ولا يصح منه الجمع. وهذا مذهب المالكية (5) -باستثناء مسألتين سيأتي ذكرهما-، وقول عند الشافعية (6)، والمذهب عند الحنابلة (7).