إذا أراد المعذور الذي يباح له الجمع؛ الجمعَ تقديماً؛ فهل تُشترط نية الجمع بين الصلاتين؟ وإذا اشتُرطت؛ فما محل لزومها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فأما اشتراطها؛ ففيه قولان:

القول الأول: تُشترط نية الجمع. وهذا مشهور من المذاهب الثلاثة: المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).

القول الثاني: لا تُشترط؛ بل لو فرغ من الأولى؛ ثم بدا له أن يقدّم الثانية لعذر يبيح له الجمع؛ فله ذلك. وهذا قول للمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6)؛ واختاره شيخ الإسلام؛ وقال: هو مقتضى نصوص الإمام أحمد (7).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: لأن الأعمال بالنيات؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (8)، والجمع عمل، فلا بد فيه من نية (9).

المناقشة: يناقش بأن هذا الدليل لا اعتراض عليه في أصله؛ بل يقال: إن النية موجودة؛ لكنها جاءت متأخرة عند ابتداء الثانية؛ ودليل وجود النية وقوع الفعل –أي: الجمع-.

الدليل الثاني: لأن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعاً؛ وقد تفعل سهواً؛ فلا