دليل القول الأول: قياساً على المطر (1).

دليل القول الثاني: لأن الرخصة متعلقة بالمطر دون غيره من الثلج ونحوه (2).

المناقشة: يناقش بأنه متى ما كانت المشقة التي تبيح الجمع في المطر موجودة في الثلج؛ فلا بأس من إباحة الجمع لأجل الثلج؛ لأن المطر غير مقصود لذاته.

الترجيح: القول الأول هو الراجح لقوة دليله ولأنه لا فرق بين المطر وغيره إذا استوت المشقة؛ ولضعف دليل القول الثاني ورود المناقشة عليه.

المسألة الثانية: ضابط الثلج والجليد والبرَد المبيح للجمع.

تنوعت عبارات الفقهاء في ضابط الثلج والجليد والبرَد المبيح للجمع، ولعل هذا راجع -كاللذين قبله- إلى عدم ورود شيء من السنة أو حصول واقعة في القرون المفضلة يمكن البناء عليها، فمن أقوالهم في ذلك:

القول الأول: أن يكون الثلج والبرد كثيراً بحيث يتعذر نفضه. وهذا قول المالكية (3).

القول الثاني: أن يذوب ويبلّ الثياب. وهذا قول الشافعية (4) والحنابلة (5).

دليل القول الأول: يمكن أن يُستدل لهم بأن المشقة لا تحصل إلا بهذا الوصف، فلا يباح الجمع إلا عند وقوعه بهذه الهيئة.

المناقشة: يناقش بأن المشقة قد توجد بما هو أقل من ذلك؛ والأحوال تختلف زماناً ومكاناً، فمتى ما وُجدت المشقة أُبيح الجمع.

دليل القول الثاني: قياساً على المطر (6).