والسنة لم تأت بالجمع للوحل (1).

المناقشة: يناقش بأن علة الجمع في المطر موجودة في الوحل؛ وهي المشقة، بل ربما كانت المشقة في الوحل أشد مما في المطر.

الدليل الثاني: لأن المطر يبلّ الثياب، وهذا العذر غير موجود في الوحل (2).

المناقشة: يناقش من وجهين:

1/ أنه لا يسلّم بأن العلة في المطر هي بل الثياب.

2/ أنه لو سلّم بكون العلة كذلك؛ فإنها توجد في الوحل؛ وربما وُجد أشد منها كالزلق.

الترجيح: الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته ودفع المناقشة عنها، وضعف أدلة مخالفيه وورود المناقشة عليها، ولأنه الأليق بأصول الشرع وقواعده.

المسألة الثانية: ضابط الوحل المبيح للجمع.

اختلف القائلون بجواز الجمع للوحل في تحديد ضابط الوحل على قولين:

القول الأول: أن يمنع الأواسط من المشي بمداس (3). وهذا قول المالكية (4).

القول الثاني: أن تحصل معه المشقة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (5).

القول الثالث: أن يحصل به البلل والمشقة. وهذا قول بعض الحنابلة (6).

أما أصحاب القول الأول فلم أقف لهم على دليل.