فالحديث الأول يقتضي تحريم ما بين السرّة والركبة ، والحديث الثاني يبيح ما بين السرّة والركبة إلاّ الوطء ، فهنا الأوْلَى تحريم ما بين السرّة والركبة، لموافقته الأصل في تحريم الأبضاع ، وهو الذي عليه الجمهور من الفقهاء على أصلهم في تقديم الحاظر على المبيح (1) .

الحالة الثانية: إذا تعارض ما يكون حكم أحدهما أخفّ من الآخر، فهل يقدّم ما يقتضي التخفيف على ما يقتضي خلافه ، أمّ يقدّم الأثقل على الأخف ؟ . ذهب العلماء إلى القولين.

ووجه من قدّم الأخف على الأثقل : أن الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال الله تعالى (2) وعلى ما قال سبحانه : (3) وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنّة (4) .

وهذا على ما ترى ترجيح بنظر مقصدي .

أما وجه من قدّم الأثقل على الأخفّ فوجهه : أن الأحكام الشرعية إنما يُقصَدُ بها مصالح المكلّفين ، والمصلحة في الفعل الأشقّ أعظم منها في الفعل الأخفّ ، ولأنّ الغالب على الظنّ إنما هو تأخّر الأثقل عن الأخف ، نظراً إلى المألوف من أحوال العقلاء ، فإنّ من قَصَدَ تحصيل مقصود بفعل من الأفعال ؛ ولم يحصل به ؛ لا يقصد تحصيله بما هو أخف منه ، بل يقصد تحصيله بما هو أعلى منه ، وزيادة ثقله تدلّ على تأكّد المقصود منه على مقصود الأخفّ (5) .

وهذا أيضاً ترجيح باعتبار المقاصد .