أما في العاديات والأشياء ؛ فالأولى ترجيح مقتضى الإباحة ، لأن اعتناء الشارع في إباحتها كان أكثر ، والاستقراء دلّ على أن الشرع يقصد التوسعة على المكلّفين في أمور العادات والأشياء ، من غير العبادات والعقائد والأبضاع ، إذ الأصل أنه تعالى خلق الأشياء للانتفاع بها والاستمتاع ، كما قال تعالى (1) . ولأنه عزّ وجلّ أنكر على من يبتغي تحريم الأشياء والعاديّات، فقال جلّ وعلا

(2) . وغير ذلك من مواضع إظهار أن الكثير المطلق هو إباحة الأشياء والعادات.

لذلك إذا تعارض دليلان في الأبضاع ـ مثلاً ـ أحدهما يقتضي الإباحة ، والآخر يقتضي التحريم ، فالترجيح لمقتضي التحريم ، لأنه الموافق لمقصود الشارع في التحوّط لحفظ الأعراض ، ومنع كل ما يؤدي إلى انتهاكها ، ولذلك قال الفقهاء : "الأصل في الأبضاع التحريم" (3) .

ومن ذلك تعارض قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله رجل: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: (لتشدّ عليها إزارها ، ثمّ لك بأعلاها) (4) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : (اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح) (5) .