الحالة الثالثة: أن يتعارض دليلان يكون أحدهما قد قُصد به بيان الحكم المختلف فيه ، والآخر لم يظهر فيه قصد بيان الحكم ، فيقدّم الذي قُصِد به البيان للحكم، لأنه كما قال الآمدي: "يكون أمسّ بالمقصود" (1) .

ومن ذلك : التعارض بين قوله تعالى (2) وقوله عزّ وجلّ (3) . فالآية الأولى قُصِدَ بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء ، فتقدّم على الثانية حيث لم يُقصد بها بيان الجمع (4) .

ولا يخفى أن الترجيح هنا باعتبار المقصد .

الحالة الرابعة: في الترجيح بين الأقيسة بالنظر إلى عللها ووجه تعليلها ، وهذه الوجوه على ما يلي (5) :

الوجه الأول: أن تكون علّة أحد القياسين مناسبة ، وعلة الآخر شبهية، فما علته مناسبة أوْلَى ، لزيادة مصلحتها وبعدها عن الخلاف .

الوجه الثانِي: أن يكون المقصود من إحدى العلّتين من المقاصد الضرورية ، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروريّ ، فما مقصوده من الضرورية أوْلَى ، لزيادة مصلحته وغلبة الظن به ، ولقطعيته وعمومه .

الوجه الثالث: أن يكون مقصود إحدى العلّتين من الحاجيات ، ومقصود الأخرى من التحسينيات والتزيينيات ، فما مقصوده من باب الحاجيات أوْلَى لتعلّق الحاجة به دون مقابله .

الوجه الرابع: أن يكون مقصود إحدى العلّتين من مكمِّلات المصالح الضرورية ، ومقصود الأخرى من أصول الحاجيات ، فما مقصوده من مكمّلات الضروريات ، وإنْ كان تابعاً لها ومقابله أصلٌ في نفسه ؛ يكون أوْلَى .