تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَالِمًا (١)،

ــ

(١) قوله «عَالِمًا» هذا هو الشرط الثامن، وهو أن يكون القاضي مجتهدًا، وهو العالم بالأحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على أمور ستة:

أحدها: أن يكون عالمًا بكتاب الله تعالى وما تضمنه من الأحكام، فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها.

الثانِي: أن يكون عالمًا بسنة رسول الله -ﷺ- وما تضمنته من الأحكام، فيعرف أحاديث الأحكام وما يتعلق بصحيح السنة وضعيفها.

الثالث: أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع، لئلا يفتي بخلاف ما أُجمع عليه، فيكون قد خرق الإجماع.

الرابع: أن يكون مطلعًا على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين، ليذهب إلى قول من أقوالهم ويجتهد عند الاختلاف.

الخامس: أن يكون عالمًا بطرق الاجتهاد، وهو ما يُبحث في أصول الفقه من الأمر والنهي، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والقياس ونحو ذلك.

السادس: أن يكون عالمًا بلسان العرب من اللغة والنحو مما لابد منه لفهم الكلام واستنباط الأحكام.

قلت: وهذه الشروط المعتبرة في القضاة حسب الإمكان، لئلا تتعطل أمور الناس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وشروط القضاة تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدمٍ: أنفعُ الفاسِقَينِ وأقلهما شرًا، وأعدل المُقَلِّدَين وأعرفهما بالتقليد» (١).

(١) الاختيارات الفقهية، ص ٣٣٢، ونقله ابن مفلح في الفروع (٦/ ٤٢٤)، ثم قال: وهو كما قال. اهـ.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٨ · ص ٢٩٣