تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الْبَيْعِ (١)

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٢)

ــ

الشرح:

(١) قوله «كِتَابُ الْبَيْعِ»: العلماء بدأوا بالعبادات لأن الإنسان خلق من أجلها، وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأنها من شروطها، ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع، ثم بالحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ثم بعد العبادات يبدأون بالمعاملات ثم بعد المعاملات يبدأون بالأنكحة، ثم ما يتعلق بالدماء، ثم بالقضاء.

وقد بدأ المؤلف المعاملات بكتاب البيوع لأن الحاجة إليه أعظم، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون، ومن أكبر طرق الحصول على منافع الناس الدنيوية هو البيع والشراء ولهذا بدأوا به في المعاملات وما يتعلق بها.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

(٢) قوله: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (١): هذا هو دليل الكتاب على جواز البيع.

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).

أما السنة فمن الأدلة على جوازه ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن=

(١) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.

(٢) سورة النساء: الآية ٢٩.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامةج ٤ · ص ٥