كما ذهب أبو حيان إلى أن هذا النوع من الإضافة لا يتعدى السماع بل يحفظ ولا يقاس عليه . المصدر السابق : 2/506 ، وانظر : الهمع : 4/277 .

(140) ب : قال .

(141) سورة التوبة ، من الآية : 36 ، ومواضع أخرى ، في الأصل (وذلك) . والصواب ما أثبت كما جاء في المصحف وهنا لم يضف الموصوف إلى صفته .

(142) سورة التكاثر من الآية : 5 .

لم يذكر المصنف من أنواع الجر ، الجر بالتبعية والمجاورة .

وما ذكر ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته ، والتأويل فيها على غير ذلك ؛ إذ إن الصفة فيها لموصوف محذوف. انظر شرح المفصل : 3/10 .

(143) سورة التوبة ، الآية : 108 .

(144) سورة الحجرات من الآية : 11 .

(145) سورة الطلاق من الآية : 7 .

(146) وذلك بعد الواو والفاء باتفاق بين النحاة ، لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف ، وبعد (ثم) على خلاف بينهم لانفصالها عما يليها . انظر : المقتضب : 2/133 ـ 134 ، شرح التسهيل : 4/58 ـ 59 ، الارتشاف 2/541 الهمع: 4/307 ـ 308 .

(147) سورة البقرة ، من الآيتين : 282 ، 283 .

(148) صحح مذهب البصريين القائل إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة يكون مبنياً ، في حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم . الإنصاف : 2/524 ، وانظر : شرح التسهيل : 4/61 .

(149) ب : جاء .

(150) سورة يونس ، من الآية : 58 .

(151) قرأ عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن ... بالتاء على الخطاب ، ورويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهي لغة لبعض العرب .

وقرأ الحسن بكسر اللام من (لتفرحوا) ، وسكنها بقية القراء .

انظر : البحر المحيط : 5/172 ، النشر في القراءات العشر : 2/285 ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 252 .

(152) سورة الأنفال من الآية : 29 .

(153) ب : ولا .

(154) لعل المراد بقوله: (جاز فيهما ترك الجزم) ترك الجزم للفظهما لا محلهما بدليل عطف المضارع على محلهما بالجزم ، ومعلوم أن الشرط والجزاء إذا كانا ماضيين فلا جزم لهما لفظاً لأن الجزم مختص بالمضارع ، والضمير في قوله: (جاز فيه) يعود على المستقبل ، لأنه هو الذي يجوز فيه الجزم وتركه لفظاً ، انظر: الكتاب:3/66 ، 70- 71 ، المقتضب:2/68-70 ، شرح التسهيل: 4/77- 78 ، الارتشاف: 2/556 ، الهمع: 4/330.

(155) وذلك في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض ، إذا لم يقصد الجواب والجزاء ، والرفع على ثلاثة أشياء ؛ الصفة ، والحال ، والقطع والاستئناف .