(130) سورة ص الآية : 1 .

(131) سورة النازعات، الآية: 1. وقد اختلف النحويون في جواب القسم في هذه الآيات فمنهم من أظهره ومنهم من قدره بتقديرات مختلفة منها التقدير المذكور في المتن وهو (لتبعثن).

انظر: إعراب القرآن للنحاس: 4/219 ، 5/141 ، التبيان: 2/1096 ، 1173 ، 1269 ، الفريد: 4/149 ، 343 417 .

(132) ب : المخفوضة .

(133) انظر شرح المفصل : 2/126 - 127 .

(134) المصدر السابق : 2/128 - 129 .

(135) ب : مقدما .

(136) ب : وتريد .

(137) أضاف بعض النحاة نوعاً ثالثاً من أنواع الإضافة ، وهي أن تكون بمعنى (في) .

انظر شرح الكافية : 1/272 ، الهمع : 4/267 .

قال ابن مالك : " وقد أغفل النحويون التي بمعنى (في) ، وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح .. " شرح التسهيل : 3/221 .

وقد ذكر ابن الحاجب في كافيته: 121 ، أن تقدير (في) أقل من اللام أو من .

وإنما كان جر المضاف إليه بهذه الأحرف المقدرة وليس بالمضاف كما ذكر بعض النحاة ، لأن كل واحد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر ، وحسن حذف هذه الأحرف لنيابة المضاف إليه عنها وصيرورته عوضاً عنها في اللفظ. شرح المفصل:2/117 ، الهمع: 4/265 . وهذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة المعنوية أو المحضة وهي التي تفيد التعريف أو التخصيص .

انظر : الأصول : 2/5-6 ، الخصائص : 3/26 ، شرح المفصل : 2/118 .

(138) سورة ، الحج من الآية : 35 .

وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإضافة ، وتسمى إضافة لفظية أو غير محضة ، وهي التي تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين . انظر : الأصول : 2/6 ، شرح المفصل: 2/119 ، الهمع : 4/269 .

(139) أجاز المصنف هنا إضافة الصفة إلى الموصوف بقلة مؤيداً في ذلك مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة الذين أجازوا هذه الإضافة من غير تأويل بشرط اختلاف اللفظين ، أما جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أن ما ورد عن العرب من ألفاظ ظاهرها من إضافة الموصوف إلى صفته فهي على تأويل أنها صفة لموصوف محذوف ؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد ، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز .

انظر : شرح المفصل : 3/10 ـ 11 ، ارتشاف الضرب : 2/506 ، الهمع : 4/276 .

وقد سمى ابن مالك هذا النوع من الإضافة (شبيهة بالمحضة ) ، فالإضافة عنده على ثلاثة أنواع .

انظر : شرح التسهيل : 3/225 ، 229 ، الهمع : 4/277 .

وقال أبو حيان : " ولا أعلم له سلفاً في ذلك " . ارتشاف الضرب : 2/505 .