ففي آية البقرة وافق المصنف الخليل وسيبويه والفراء والأخفش ومكي في أن النصب بفعل مضمر ، وقيل إضماره جوازاً قال الخليل : " وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر " الكتاب : 1/283 .

وأجاز آخرون أن يكون التقدير : بل نكون أهل ملة ، ورده بعضهم .

وفي آية النساء نجد للمصنف توجيهاً آخر يوافق فيه الكسائي وأبا عبيدة في نصب (خيراً) بإضمار (كان) .

ويذهب الخليل وسيبويه والزمخشري والسمين إلى نصبه على أنه مفعول به لفعل مضمر وجوباً ، وفي الآيتين توجيهات أخرى لا مجال لذكرها هنا .

انظر الكتاب: 1/257 ، 282 ، معاني القرآن للفراء: 1/72 ، 295 ، مجاز القرآن: 1/57، 143 ، معاني القرآن للأخفش : 1/150 ، مشكل إعراب القرآن : 1/73 ، 214 ، الكشاف: 1/314 ، 584 ، والدر المصون : 2/135 ، 4/164 .

(90) يريد بها ( أنْ ) المصدرية الناصبة للفعل المضارع وأخواتها : لن ، إذن ، كي .

و(أن) المخففة من ( أنَّ ) لا تنصب المضارع إلا إذا تلت (ظن) على الأرجح .

انظر أوضح المسالك : 4/157 ، الهمع : 4/89 .

(91) البقرة ، من الآية : 143 .

(92) الشطر الثاني من البيت لم يرد في (أ) .

وقد اختلف في نسبة البيت ، نسبه جماعة لأبي الأسود الدؤلي ، وهو في ديوانه:165 ، ونسبه سيبويه في الكتاب: 1/42 ، وابن يعيش في شرح المفصل: 7/4 للأخطل ، وليس في ديوانه ، ونسبه السيرافي في شرح أبيات الكتاب: 2/188 لحسان بن ثابت ، وليس في ديوانه ، ونسبه النحاس في شرح أبيات سيبويه : 161 للأعشى ، وليس في ديوانه ، ونسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف: 173، والمرزباني في معجم الشعراء : 410 للمتوكل الكناني الليثي ، وهو في الأبيات المنسوبة إليه في شعره : 81 ، 284 ، ونسب لسابق البربري : وهو في شعره: 121 ، ونسب في الخزانة 3/618 للطرماح ، وليس في ديوانه .

(93) آل عمران ، من الآية : 128 .

ما بين القوسين سقط من (ب) .

(94) طه ، من الآية : 81 .

والواو التي في بداية الآية سقطت من (أ) .

(95) النساء ، من الآية : 73 .

(96) فاطر ، من الآية : 36 .

(97) ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المضارع منصوب بـ (أن) المضمرة وجوباً بعد لام الجحود ، وواو المعية وأو ، وفاء السببية ، وحتى ، إلا أن الأخير لم يشر له المصنف .

وذهب الكوفيون إلى أن المضارع منصوب بلام الجحود نفسها وحتى ، ومنصوب على الصرف بعد واو المعية . وعلى الخلاف بعد فاء السببية .