(61)ذهب أكثر النحويين المتقدمين كسيبويه والزجاجي والفارسي وغيرهم إلى أن أقسام المعرفة خمسة ، وهي كما ذكرها المصنف ، ولكن النحويين أدخلوا الاسم الموصول تحت قسم المبهم ، أما المصنف فلم يشر للاسم الموصول في ذكره لأنواع المعارف ، وكأنه بذلك يتبع ابن بابشاذ الذي جعل المعارف خمسة ليس منها الاسم الموصول.

وقيل: المعارف ستة ، وقيل: سبعة على خلاف.

وقد أغفل المصنف المنادى ، لأن النكرة المقصودة تتعرف بالنداء ، فهي إذاً من أنواع المعارف.

انظر الكتاب : 2/5 ، الجمل : 178 ، الإيضاح العضدي : 289 ، شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 1/170 ، شرح التسهيل : 1/115 ، 116 ، الهمع:1/190 .

(62)أعطى المصنف تقسيماً للعلم بحسب معناه ، وأضاف النحاة لهذا التقسيم : اللقب ، وهو ما أشعر بمدح أو ذم وللعلم تقسيمات كثيرة بثها النحاة في مؤلفاتهم.

انظر شرح ابن عقيل : 1/119 ، والهمع : 1/245

(63)ما بين المعكوفين زيادة من (ب) يقتضيها السياق .

(64)في (أ) : (شُمَيْسَة ، أريضة ، دويرة) بدون واو.

(65)انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري: 1/213 ، اللسان: (أرض) (شمس).

(66)والثدي ، والمنكِب ، والكُوع ، والشفر(حرف الجفن) ، والحِجَاج(العظم المشرف على غار العين) ، والمأق(طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع من العين)….وغير ذلك.

انظر المذكر والمؤنث 1/: 335 ـ 343 .

(67)هناك من الأعضاء ما ليس له ثان ، ومع ذلك هو مؤنث ، نحو الكَبِد ، والكَِرش انظر: المذكر والمؤنث 1/: 348 ، 381 .

(68)العِذار : الشعر النابت على جانبي اللحية . اللسان (عذر) .

(69)انظر حالات جواز إلحاق التاء للفعل مع الفاعل المؤنث وغيره بالتفصيل في شرح ابن عقيل 1/477 ـ 483 .

(70)في حد الفاعل عند المؤلف أمران:

الأول: أنه اكتفى بالقول أنه الاسم المسند إليه الفعل دون ذكر المشتقات الأخرى ، لأن الفعل هو الأصل ، والمشتقات فرع عنه بدليل أنها عملت لمشابهتها له.

الثاني: أنه سار على مذهب البصريين في منع تقديم الفاعل على الفعل.

انظر: الكتاب: 1/33 ، وشرح المفصل: 1/74 ، وشرح الجمل: 1/157 ، الارتشاف: 179 ، الهمع: 2/253.

(71)القمر ، الآية : 41 .

(72)يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف اللبس ، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة يتبين أحدهما من الآخر ، هذا موضع من مواضع الوجوب مثل له المصنف .

وانظر المواضع الأخرى بالتفصيل في شرح ابن عقيل : 1/487 ـ 489 .