الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية ، وهو مذهب أبي علي ، ورجحه ابن مالك.

الثاني: تكرار الجمع ، اختاره ابن الحاجب ، وبه قال المصنف .

الثالث: جمع بين الرأيين السابقين ، وهو قول ابن يعيش .

انظر: شرح المفصل : 1/63 ، شرح الكافية : 1/54 ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 850 ، حاشية الصبان : 3/183 .

(52)في (أ) و (ب) : (أساوير) ، والصحيح ما أثبته ، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى .

(53)ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب ، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .

انظر التهذيب (عرب) : 2/360 ، والصحاح ، واللسان : (عرب)

(54)في (ب) : (العلمية) .

(55)ما بين القوسين سقط من (ب) .

(56)من زفر الحمل : أي حمله ، والزُّفْر : السيد الشجاع ، وبه سمي الرجل زُفَر ، لقوته في حمل الأشياء ، اللسان (زفر).

(57)أضاف بعض النحويين إلى هذه الأقسام الستة قسماً سابعاً ، وهو : ما كان المانع من صرفه مع العلمية ألف الإلحاق المقصورة مختوماً بها ، نحو عَلْقى ، وأرْطى علمين.

انظر: أوضح المسالك : 4/128 ، حاشية الصبان : 3/198 .

(58)حكم المصنف على كل ما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط بحكم واحد وهو : جواز الصرف ومنعه مخالفاً بذلك جمهور النحاة فيما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط أعجمياً إذ ذهبوا إلى صرفه .

قال سيبويه "وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها" الكتاب:3/35 ، 240 ، 241 وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث ، نحو : دَعْد وهِنْد ففيه مذاهب:

- الأول : يجوز المنع والصرف ، قال أبو علي " فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف ، والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين " الإيضاح العضدي : 307 ، هو رأي سيبويه والجمهور ، وقد جود سيبويه المنع ووافقه ابن جني وابن هشام والسيوطي....

- الثاني : يجب المنع ، وهو قول الزجاج ، قال : " أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق صواب وأما إجازتهم صرفه .. وهذا خطأ " ما ينصرف وما لا ينصرف : 68 .

وانظر أوضح المسالك : 4/125 ، الهمع : 1/104 ، 108 ، حاشية الصبان : 3/191 .

(59)لاجتماع علتى التعريف والتأنيث .

(60)لأن الإضافة والألف واللام من خصائص الاسم فيبتعد بهما عن الأفعال .