(36)الأحقاف ، من الآية : 31 .

(37)لأنها معربة .

(38)سقطت من (ب) .

(39)انظر الخلاف في حد الممنوع من الصرف في شرح المفصل : 1/58 ، الهمع : 1/76 .

(40)في ب : (وصف) .

(41)في (أ) و (ب) : (بعدها) ، والصحيح ما أثبت .

(42)ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري : 307 وفي ألفية ابن مالك ، انظر شرح ابن عقيل : 2/321 .

(43)في ب: فكل ما يجتمع .

(44)بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء ، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة .

انظر: شرح الجمل : 2/210 ، والهمع : 1/100 .

(45)اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان ، على ثلاثة آراء.

الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى ، وهو ما ذهب إليه المصنف .

الثاني : ألا يكون مؤنثه على فعلانه .

الثالث : جمع بين الرأيين .

انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: 46 ، أوضح المسالك : 4/118 ، الهمع : 1/96 حاشية الصبان 3/174.

(46)يريد أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و(مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة باتفاق يقال

فيها : أحاد وموحد ـ وهو قليل ـ وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع . وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر .

واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس ، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .

انظر الخلاف بالتفصيل في : ما ينصرف وما لا ينصرف : 59 ، وشرح الجمل : 2/219 ، أوضح المسالك : 4/122 الهمع : 1/83 .

(47)ومما منع من الصرف للعدل والوصف : أخر على وزن فعل ، جمع أخرى ـ مؤنث آخر ـ وذلك في حال تنكيره فقط ، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة .

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 54 ، شرح المفصل: 1/62 ، أوضح المسالك: 4/123.

(48)فاطر ، من الآية: 1 ، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق ، لأنها موضع الشاهد.

(49)ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان ، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة ، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً ، مقصورة كانت أو ممدودة.

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف : 6 37 ، شرح المفصل : 1/59 ، شرح الجمل: 2/215 الهمع : 1/78 .

(50)في (أ) : (ألف) بالرفع ، والصحيح ما أثبت من (ب) .

(51)اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع ، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء: