2 - مجهول النسب. هو مَن لم يُعلَم نسبُه، وسببُ ولادته مجهولٌ، ولا يُعلم أنه بسبب محرّم (1). فهذا يجوز استلحاقُه بالإجماع بالجُملة (2).
3 - مقطوع النسب. هو مَن لا نَسَبَ له معلوم، لكن يُعلَم سبب ولادتِه، وهذا السبب ملغيٌّ شرعاً ككونه من زنا، ونحو ذلك (3). والذي قَطَعَ هذا النسبَ هو الشّرع قطع نسبَه عن الزاني.
1. 3. صور استلحاق مقطوع النسب:
المراد بهذا المبحث تحديد صور استلحاق المولود، والتي تدخل تحت مسمّى (استلحاق مقطوع النسب).
والفائدة منها:
1 - تصور حالات ونطاق هذه المسألة.
2 - الدقة في ضبط الخلاف في المسألة؛ إذ رأيتُ في بحوث المعاصرين تداخلاً في ضبط الأقوال وخصوصاً مذهب الحنفيّة.
وبتتبع الصور التي ذكرها الفقهاء (4)، يمكننا أنّ نجد لـ (استلحاق مقطوع النسب) ستَّ صور:
الصورة الأولى: أن يثبت الزنا بين رجل وامرأة (5)، وتلد المرأةُ ابناً وهي غير متزوجةً، فيَستلحقُ الزاني الابنَ الذي وَلدته المرأةُ المزنِيُّ بها.
فالابنُ - في هذه الصورة- مجزومٌ أن سبب ولادته محرّمٌ - بالزنا- ابتداءً قبل الاستلحاق.
(1) القاموس الفقهي 351.
(2) نقل الإجماع غير واحدٍ من العلماء، منهم: الخطابي في (غريب الحديث 3/ 34).
غير أن المالكية يشترطون إذا كان لقيطاً البيّنة للاستلحاق، وأمّا مجهول النسب فيكفي الدعوى. [حاشية الدسوقي 3/ 413].
(3) تعليقات عليش على حاشية الدسوقي 3/ 413، موسوعة الفقه الإسلامي 7/ 337.
(4) وذلك بتتبع الصور التي منع الفقهاء من إثبات النسب بعلّة أنه ابن زنا.
(5) وفي معناه: إذا كان الزنا ثابتاً على المرأة وحدَها (سواءً بإقامة الحد، أو كونها بغيّاً)، وأنّ هذا الابن الذي ولدته من الزنا. فيأتي مَن يستلحقه به.