مسألة): إذا قلنا تسمع دعوى الحسبة وإن فائدة سماعها تحليف المدعى عليه، فليس للمدعي أن يحلف يمين الرد أخذاً من تعليلهم القول بالسماع أن البينة قد لا تساعده، ويراد استخراج إقرار المدعى عليه، والمراد إقراره الحقيقي لا الحكمي، وإذا كان ولي اليتيم ونحوه لا يحلف يمين الردّ فيما إذا ادعى حقاً لموليه لم يباشر سببه، فأولى في دعوى الحسبة أن لا يحلف مدعيها، وتسمع دعوى الحسبة على قيم الصبي أنه أتلف مالاً له وله تحليف القيم، وقد مر في الإيصاء ولا تسمع في حدود الله تعالى بلا خلاف، فلو ادّعى على رجل أنه دخل في بيته واختلى بزوجته وقبلها لم تسمع دعواه. (مسألة): ادّعى على آخر أنه شتمه بما يوجب التعزير فالقول قول المدعى عليه، ولا يقال هذه دعوى حسبة إذ المدعي يدعي حقاً لنفسه، فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين فالقياس أنه لا يجب التعزير بيمين الرد، كما أنه لا قطع في السرقة بها على المعتمد، وحينئذ لا يحلف المدعي يمين الرد إذ لا فائدة. (مسألة): عبد مأذون له في التجارة أراد الدعوى على ميت. وصورتها أن يدعي أن سيده يستحق في ذمة الهالك كذا، وأنه يعني العبد يستحق تسليمه، وإذا ثبت أن الميت أقرّ للعبد المذكور بكذا فهو إقرار لسيده، فإذا طلب ورثة المقرّ يمين حقيقة الإقرار فهي على السيد، إذ الإقرار في الحقيقة للسيد لا له. (مسألة): أقرّ بعقار لأمه عند الحاكم وحكم بصحته واستمرّ في يدها مدة، ثم ادعى آخر أن العقار مرهون مع أخته من المقر المذكور، وأثبت بذلك حكم بالتعارض أي فيتساقطان حيث لم يعلم سبق التاريخ فإن علم عمل به. (