مسألة): الدعوى على الناظر أو الوكيل أو الوصي إنما تسمع الإقامة البينة لا ليحلف، إذ إقرار من ذكر غير مقبول، وحينئذ فلو ادعى الناظر على آخر أن الأرض الموقوفة تستحق السقي على أرض المدعى عليه من جانب كذا شرعاً وأقام بينته، فليس للمدعى عليه طلب يمينه بأنه لا يعلم كذب شهوده ولا إقامة بينة عليه بأنه مقر بكذبهم لما قلنا إن إقراره لاغ، فالدعوى عليه بذلك كذلك. (مسألة): ادعى على آخر دعوى مسموعة وأقام بينة ثبتت عند القاضي، فلما طلب منه الحكم بموجبها وإلزام المدعى عليه بما ثبت عنده ادعى أن معه دافعاً، وأن البينة غائبة الغيبة المسقطة حرم على الحاكم تأخير الحكم بسبب ما ذكر. (مسألة): له دين على آخر مقرّ به غير أنه مماطل فظفر له بمال، جاز له أن يأخذ منه بقدر حقه حينئذ. (مسألة): اشترى داراً في غير بلده ثم مات، فبسط أجنبي عليها فأراد ورثة المشتري ثبوت شراء مورّثهم عند الحاكم الذي في بلد الدار، وجب عليه سماع هذه الدعوى والمبينة وتنفيذ مستندهما ورفع يد الباسط وإلزامه أجرة المثل مدة بسطه، ويجب على كل من له قدرة إيصال الوارث إلى حقه. (مسألة): له بذمة آخر دين معلوم، فمات الدائن فادعاه ورثته على المدين، فأقام بينة بالإبراء الصحيح من الميت، احتاج إلى يمين الاستظهار مع البينة كما قاله العزي، خلافاً لابن الصلاح إذ قد يقارن الإبراء مفسد فيحلف أن مورثهم لا يستحق الآن عليه شيئاً مما ادعوه. (مسألة): جرت له عادة قديمة لا يعرف ابتداؤها بإقامة معقم في الوادي المباح يسقي منه أراضي أملاك سلطانية ثم أراضي وقف، فتكسر المعقم ونزل الماء إلى جاره فادعى الجار أنه يستحق السقي بكسر المعقم قبل أراضي الوقف، وأن الشخص هذا متعد يسقيها قبل أرضه وأقام بينة، ثم أقام الأوّل بينة شهدت باستحقاق الأراضي المذكورة قبل أرض الجار، وأن يده ثابتة بحق، قدمت على بينة التعدي. (