تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة): لا تسمع بينة الداخل قبل إقامة الخارج بينته، لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية، نعم إن كان في إقامتها دفع ضرر عن الداخل كتهمة سرقة أو نحوها سمعت قبل إقامة الخارج البينة، فإذا أقامها الخارج احتاج الداخل إلى إعادتها ثانياً. (مسألة): أقام الخارج بينة أن يد الداخل ويد مورثه ترتبت بالإجارة منه ومن مورثه، قدمت على بينة الداخل المدعي بالملك واليد، كما لو أقام بينة أن يد الداخل عادية فتقدم على بينة الداخل كما صرحوا بذلك. (مسألة): باع أرضاً وأقرّ عند البيع أنها ملكه، ثم ادعى أنها وقف لم تسمع دعواه ولا بينته كما نص عليه الشافعي، قال زكريا: وظاهر أن محل عدم سماعها إذا لم يبد تأويلاً، فإن لم يصرح حال البيع بأنها ملكه سمعت كما نص عليه أيضاً. (مسألة): أثبت شخص أن البئر الفلانية ملك له مختص بها وأقام بذلك بينة، فأقام آخر بينة أنها وقف على المسلمين من غير اختصاص بأحد نظرت، فإن كانت اليد للأوّل بالتصرف فيها قدمت بينته، وإن كانت اليد للمسلمين بأن كانوا ينزحون منها على العموم مدة من غير منازع قدمت الثانية. (مسألة): ادّعى عيناً معلومة تحت يد المدعى عليه أنها ملكه وأقام بذلك بينة، فادّعى ذو اليد أنها ملكه انتقلت إليه بالشراء من رجل سماه وأقام بينة قدمت سواء قالت إنها ملك البائع أم سكتت. (

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيادص ٢٦٨