مسألة): أقرّ بأنه ملك أولاده في حال صحته واختياره أرضاً وقبضوها، وحكم بذلك حاكم فمات المملك، فادعى بعض الورثة أن الملك الصادر من المملك في حال مرضه وأقام بينة قدمت على بينة الصحة لأن معها زيادة علم، وإن كان ذلك بعد حكم الحاكم، إذ التعارض بعد الحكم كهو قبله، والمعتمد أن حكم الحاكم لا يرجح، وحيث لا بينة فالقول قول المتهب بيمينه. (مسألة): اكترى شخصاً لحمل حديد إلى بلد فأوصله، ثم ماطله المكتري بالأجرة وامتنع أو توارى جاز له أخذ قدر أجرته من الحديد المذكور إن لم يظفر بجنس الأجرة، ويبيعه بإذن الحاكم إن كان عالماً بثبوت الحق، وإلا استقل بالبيع وبملك الثمن من جنس دينه، كما لو كان له دين على مقرّ مماطل وظفر بماله جاز له أخذ قدر حقه منه. (مسألة): طلب ولي الأمر أو عاشرة النخل من مالكه فقال: قد بعته أو هو لغيري فالقول قوله لكن بيمينه استحباباً، فإذا امتنع منها لم يجب عليه التسليم لبناء الزكاة على التخفيف، ولأن الأصل براءته، فلو أجبر النائب على التسليم فطريقه أن يدعي عليه أنه يعارضه في ماله وتصح دعواه بذلك، لكن بشرط أن يذكر ما طولب به وأنه غير مستحق عليه، وأن يذكر ما استقر علمه به ليكون الكف عنه متوجهاً إليه، ثم يسأل الحاكم المدعى عليه فإن اعترف بذلك منعه الحاكم من المعارضة، وإن أنكر المعارضة خلى سبيل المدعي ولا يمين عليه كما مر، وإن ذكر أنه يعارضه بحق وصفه وصار مدعياً وحيث وجب على الحاكم منعه فليس له ترك الحكم عليه، بل إذا عجز عن الحكم عليه بترك المطالبة رفعه إلى الوالي، فإن قصر الحاكم في ذلك كان قادحاً في ولايته، ولو طلب مدعي المبيع المذكور من المشتري منه الإقرار بالشراء عند النائب المطالب وتعين ذلك طريقاً إلى خلاصه من التسليم وجب عليه الإقرار له دفعاً للضرر، فإن امتنع رفعه إلى الحاكم. (