مسألة): لو جعل المدعى عليه اليمين ابتداء في جنب المدعي قبل أن يعرضها القاضي على المدعى عليه لم يكن ناكلاً كما قاله ابن عبد السلام، وإذا لم يكن ناكلاً فحلف المدعي حينئذ ولو بتحليف الحاكم إياه وردها عليه قبل عرضها على المدعى عليه لا، فلا يسوغ للحاكم الحكم بصحته، فإن صمم على ذلك لعدم علمه بالنقل أثم بذلك، وكان قادحاً فيه ودخل في الوعيد. (مسألة): أقام الخارج بينة شهدت بأن الداخل غصب الدار منه، وأقام الداخل بينة أنها ملكه، وأن يده عليها ثابتة بحق، قدمت بينته على بينة الخارج التي شهدت بالغصب منه لأن معها زيادة علم، وكذا الحكم لو قالت بينة الداخل اشتراها من زيد وهو يملكها ويده عليها ثابتة بحق، واستفيد من ذلك أن قول البينة ويده ثابتة بحق أخص من الشاهدة بالملك المطلق، فإنه يحتمل أن البينة أسندت إلى مجرد اليد والتصرف، وهذا يخرج من قول الشيخين بتقديم بينة الغصب على بينة اليد والملك المطلق، وإذا اقتصرت بينة الداخل على أنه اشتراها من زيد وهو يملكها ولم تزد قدمت بينة الخارج والفرق ما مر. (مسألة): أرض تحت يد بكر وبيده مسطور شرعي حكمي بأنه اشتراها من عمرو وهو يملكها، وبيد عمرو مسطور حكمي أيضاً بأنه اشتراها من زيد وهو يملكها، فجاء خارج وادعى أنه يملك الأرض المذكورة من دون صاحب اليد وهو بكر المذكور، وأن عمراً غصبها، وأقام بذلك بينة مع إقراره بأن الأرض المذكورة كانت مرهونة من زيد، وأن يده يد ارتهان منه أو من مورثه، احتاج إلى إقامة بينة أخرى أن يد زيد يد رهن لإقراره بأن يد زيد بحق لكونه يدعي الرهنية فيحتاج إلى إثباتها، وقد أفتى ابن الصلاح وتبعه زكريا بتقديم بينة الداخل التي شهدت بأن يده عليها ثابتة بحق على بينة الغصب وما أبعد الغصب في مثل هذه، فيتعين على القاضي أن يبحث عن شهود الغصب، عن كيفيته وشروطه المسوغة للشهادة وأكثر الناس يجهلون ذلك. (