مسألة): أقر عند الحاكم بشيء فألزمه بموجب إقراره، فادعى سبق اللسان وأنه لم يكن عنده ذلك فألزمه الحاكم به، فطلب من المقر له يمين حقيقة الإقرار أجابه الحاكم إلى التحليف، فإن حلف المقر له وإلا حلف يمين الرد، وحينئذ ليس للمقر له المطالبة بشيء، ولو أراد أن يقيم بينة قبل أن يحلف المقر له اليمين المردودة لم يلتفت إليه كما صرح به القاضي فهو المنقول في المذهب، ولا يؤثر فيه قول بعض المتأخرين وفيه نظر، إذ النظر لا يدفع المنقول كما لا يخفى. (مسألة): وكلته أخته في شراء دمنة للسكنى فاشتراها لها، ثم بعد موتها ادعى الأخ على الورثة أنه يملك بعضاً معيناً منها لم تسمع دعواه حتى يدعي انتقالاً منها لأنه بالشراء كالمقر لها. (مسألة): تسمع دعوى من ادعى أن خصمه يعلم فسق شهوده أو كذبهم لأنه لو أقرّ بذلك نفعه، ولو فرق في السماع بين أن تكون الدعوى قبل الحكم أو بعده بشرط أن يؤرخ علمه بذلك بحال الشهادة أو قبلها بدون زمن الاستبراء. (مسألة): استأجر أرضاً موقوفة مدة معلومة فانقضت المدة فآجرها الناظر من آخر بعد رفع يد الأوّل عنها، ثم أقام المستأجر الأوّل بينة على الناظر المذكور أنه يملك فيها عناء وزبراً قيمته كذا وطلب من الحاكم الحكم له فحكم بذلك، ثم إن المستأجر الثاني أقام بينة أن المستأجر الأوّل أجره الأرض من مدة قديمة وحال أن استأجرها وهي دامرة، وأن جميع العناء والزبر الموجود فيها الآن ملكه، قدمت بينة الثاني لأن معها زيادة علم، وينقض الحكم الأوّل، إذ لا فرق في تعارض البينتين عندنا بين ما قبل الحكم وما بعده، وعند الحنفية لا أثر للتعارض بعده. (