مسألة): اليد كما قال السبكي حجة شرعية، فإذا كان لأحد المتداعين يد على أرض مثلاً فهو مدعى عليه وتسميه الفقهاء داخلاً، ومن لا يد له مدع وتسميه خارجاً، فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك الأرض المدعاة فأجابه صاحب اليد بالإنكار وأنها ملكه فحيث لا بينة، فالقول قول صاحب اليد بيمينه، لأن اليد تدل على الملك دلالة ظاهرة، فلو أقام الخارج بينة شهدت له بالملك، ثم أقام الداخل بينة شهدت له أن اليد يده وملكه، فمذهبنا تقديم بينة الداخل لترجيحها باليد، فلو أقام الخارج بينة أن يد الداخل غاصبة للأرض منه، أو ممن ترتبت يده على يده، سمعت وقدمت على بينة صاحب اليد لأن معها زيادة علم، فلو أقام الداخل بينة أنها ملكه وأن يده ثابتة عليها بحق، قدمت على بينة الغصب، وحيث حكم للخارج بالملك لم تجب له على ذي اليد أجرة المثل لما مضى وهي تحت يده على المعتمد، نعم إن أضيف الملك المحكوم به إلى وقت سابق فالوجه انعطافه على ما مضى إلى ذلك الوقت. (مسألة): ادعى عليه أعيان دعوى صحيحة عند الحاكم فأجاب بلا يستحق على المدعي هذه الأعيان ولا بعضها، فأوجب الحاكم عليه اليمين فنكل وأصر على السكوت بعد عرضها ثلاثاً، وعرفه حكم النكول فطلب المدعي من الحاكم أن يحكم بنكوله، فحكم بذلك ورد اليمين على المدعي، فحلف على استحقاق الأعيان المدعاة، ثم بعد إلزام المدعى عليه هذه الأعيان قال: لي بينة تشهد بالشراء من وكيل المدعي لم تسمع بينته، لأن الذي ذكره الشيخان أن اليمين المردودة كالإقرار وهو الصحيح، وإن كنت أفتيت قديماً بالسماع تبعاً للعباب فالمعتمد هذا، ولا سيما إذا قال له القاضي: هل اشتريت هذه الأعيان؟ فقال: لا أعلم الشراء. (