تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة): تقبل شهادة أهل البدع كمنكري صفات الله تعالى وخلقه أفعال العباد وجواز رؤيته يوم القيامة، لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم إلا الخطابية فلا تقبل شهادتهم لمثلهم، وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا لأنهم يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول: لي علي فلان كذا فيصدقه بيمين وعدمه، ويشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب إذ الكذب عندهم كفر، وإلا المنكري العلم لله تعالى بالمعدوم والجزئيات، ومنكري حدوث العالم والبعث للأجسام فلا تقبل شهادتهم أيضاً، وأما قوله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الترمذي وأبي داود والحاكم وابن حبان: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على ما أنا عليه وأصحابي" فالمراد بالأمة هنا من تجمعهم دائرة الدعوى من أهل القبلة كقوله: أمتي أمة مرحومة، نعم ورد في الحديث ما يصح أن تحمل الأمة فيه على ما انتهت إليه الدعوة كحديث الشفاعة، فعلى هذا لو ذهب ذاهب في تأويل الأمة في هذا الحديث أنه من توجهت عليهم الدعوة لانخراطهم في سلك واحد من بلوغ الدعوة فله وجه، وحينئذ فيتناول أهل الكفر والضلال، وأما قوله سبعين ملة فالملة في الأصل ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، ثم إنها اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة، حتى قيل الكفر كله ملة واحدة، ومعنى الحديث أنهم يفترقون فرقاً تدين كل واحدة منها، بخلاف ما تتدين به الأخرى، فسميت طريقهم ملة على الاتساع، وفيه كلهم في النار إلا ملة واحدة، فإن أطلق الحديث على أهل القبلة فقط فمعناه أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار كقوله: "القاتل والمقتول في النار"، أو يكون المعنى أنهم يدخلونها بذنوبهم، ثم يخرج منها من لم نقض به بدعته إلى الكفر، وقوله: "إلا ملة واحدة" أي أهل ملة.

الدعوى والبينات

(

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيادص ٢٦٣